چگونه قدرت خرید وام مسکن آب رفت؟
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۶۶۶
جهش قیمت مسکن در کنار افزایش هزینه خرید اوراق، اثر رشد دو برابری مبلغ وام مسکن در شهریور سال گذشته را خنثی کرد. بعد از جهشهای پیاپی قیمت مسکن طی سالهای اخیر، قدرت خرید وام مسکن با افتی شدید مواجه شد. اتفاقی که منجر شد تا در نهایت در شهریورماه سال گذشته بانک مسکن سقف وام مسکن را دو برابر کند تا شاید بخشی از قدرت خرید از دست رفته مردم از این طریق احیا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اواخر شهریورماه سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی مبلغ وام مسکن، وام مسکن زوجین تهرانی به همراه وام جعاله به حدود ۴۸۰ میلیون تومان رسید. در آن زمان قیمت هر برگه اوراق تسه که برای دریافت ۵۰۰ هزار تومان وام است حدود ۶۰ هزار تومان بود. به این ترتیب یک زوج متقاضی برای دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی باید ۹۶۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن بخرند که مجموع مبلغ آن نزدیک به ۶۰ میلیون تومان میشد. به این ترتیب از وام ۴۸۰ میلیون تومانی به طور خالص حدود ۴۲۰ میلیون تومان برای وامگیرنده باقی میماند.
طبق گزارش بانک مرکزی در شهریور سال گذشته متوسط قیمت هر متر مربع املاک مسکونی معامله شده در پایتخت ۳۱.۷ میلیون تومان بود. چنین چیزی نشان میدهد که وام مسکن در سال گذشته تا قدرت خرید ۱۳.۵ متر مربع مسکن در تهران را داشت. این اتفاق باعث شد تا جذابیت از دست رفته وام خرید مسکن با اوراق تا حدی احیا شود و تقاضا برای خرید تسه در بورس به شدت افزایش یابد. نتیجه این اتفاق هم جهش قیمت تسهها تا سطوح بیسابقه قیمتی بود. اتفاقی که منجر شد بانک مسکن در زمستان سال گذشته در طرح یلدا اقدام به تخفیف ۵۰ درصدی بر تعداد اوراق مورد نیاز برای دریافت وام کند. البته این اقدام هم مسکنی موقت بود و از ابتدای سال جدید دوباره هزینه خرید تسه سر به فلک کشید.
در حال حاضر قیمت هر برگه تسه به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی برای خرید ۹۶۰ ورقه تسه باید بیش از ۱۲۵ میلیون تومان هزینه کرد و در نهایت به طور خالص تنها ۳۵۵ میلیون تومان وام دست مشتری را میگیرد. به این ترتیب شاهد کاهش ۶۵ میلیون تومانی مبلغ خالص وام طی کمتر از یک سال اخیر هستیم.
از طرفی دیگر قیمت مسکن از ابتدای سال جدید به سرعت در مسیر صعودی قرار گرفت و رشدهای کمسابقهای را به ثبت رساند. به طوری که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران طی تیرماه سال جاری به متر مربعی ۴۱.۷ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب وام خرید مسکن حالا تنها کفاف خرید ۸.۵ متر مربع خانه در تهران را میدهد. چنین چیزی نشان میدهد که پوشش وام مسکن از متوسط قیمت یک ملک مسکونی در تهران به حدود ۱۰ درصد رسیده است و عملا کارکرد خود را از دست داده است.
به این ترتیب به نظر میرسد علاوه بر کاهش انتظارات تورمی که به واسطه مذاکرات احیای برجام رخ داده، دومین عامل اثرگذار بر افت حجم معاملات تسهها در بورس همین افت ۴۰ درصدی قدرت خرید وام مسکن طی یک سال اخیر باشد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قیمت مسکن وام مسکن قدرت خرید بانک مسکن سقف وام مسکن میلیون تومان سال گذشته قدرت خرید قیمت مسکن وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک فعال کارگری: قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است
وقتی زمان انتظار برای خرید سادهترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور میتوانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمیتوان یک پراید ساده خرید، چطور میشود انتظارِ خانهدار شدن داشت؟
به گزارش ایلنا، بعد از ساعتها مذاکرهی بیحاصل در نهادی که قرار بوده سهجانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار میکنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق میگیرند، حقوق آنها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمیتوان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.
تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بیامان و بیسابقهی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کمترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینههای زندگی، عملاً دلاریست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان میگردد.
مزد روزانه فقط ۳ دلار!در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار میکنند؛ دستمزد روزانهی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بینالمللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمیتوان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» مینامد، برآورده سازد.
«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایینترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله میگوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینههای خوراکی را نمیداد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بیسابقهای، سفرههای کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمیدانیم چرا هر دولتی که میآید به سفرههای خالی کارگران حمله میبرد.
او اضافه میکند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوقشان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخهای اقتصاد را میگردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد میمانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت میزنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانهاش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!
زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوکهای پیدرپی اقتصاد، تامین بیدغدغهی مسکن و خانهدار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانهدار شدن» سالهاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگیها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمیشود.
«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمتهای بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمتهای پراید در ۲۶ فروردینماه، ارزانترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقلبگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق میگیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت سادهتر، یک کارگر حداقلبگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانهاش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گرانتر نشود!
به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید سادهترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور میتوانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمیتوان یک پراید ساده خرید، چطور میشود انتظارِ خانهدار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟
در چنین شرایطی، آیا واقعیتهای موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین سادهترین نیازهای زندگی، مجموعهی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانهی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکلیابی آزادانه رنج میبرند و عملاً قدرت چانهزنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازهی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آنها از فقر نجات نمییابند، فقط میتوانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی میکردند....
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: احتمال «تغییر» غافلگیرکننده در حقوق کارمندان/ ورود «هیئت تطبیق» مجلس معاون اقتصادی وزارت کار: حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته نه ۲۱ درصد